گله‌ای که در حوزه خرید ماشین وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به دلیل اتخاذ تصمیم‌های یک شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه اقتصادی مجددا بررسی شود. بطور معمول طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و موارد اقتصادی دیگر را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو تا سه ماه کاهش پیدا کرده است.
شاید بتوان گفت که واحدهای معدنی که در حوزه صادرات فعال هستند به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند، در حالی که معادنی که به دلیل هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند. کارشناسان و صاحبنظران معدن هشدار می‌دهند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید کننده‌ها نکنند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشیم.
همچنین به گفته سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی به حدود ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده که رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد و دولتمردان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، امسال حدود ۱.۵ میلیارد دلار در بخش معدن افزایش صادرات داشته باشیم.
با وجود همه این آمارها عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان معتقد است هنوز جايگاه مناسبی در بازارهای جهانی محصولات معدنی نداريم و اين بخش نيازمند حمايت‌های جدی‌تر دولت است.
وی می‌گوید: رکود حاکم بر اقتصاد ایران که طی ۵۰سال گذشته بی‌سابقه بوده است در بخش معدن بیشتر از همه رسته‌ها خود را نشان داده است. از طرفی برای بخش معدن سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تحریک نکرده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازارهای صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان می‌گیرد. آنچه فعالان این حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامه‌ای منسجم و هدف‌دار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمامی جوانب و دریافت نظر‌های مشورتی تشکل‌ها و فعالان این صنعت است تا بتوانند طبق این برنامه پیش رفته و از زدن برچسب خام‌فروشی به آنها پرهیز شود. در این بین زنجیره ارزش نیز متعادل شده و چالش‌هایی چون هزینه‌های تحمیلی تصمیمات یکباره نیز از بین می‌رود. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی بویژه سنگهای ساختمانی در کشور باشیم.