به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران و به نقل از ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد.
۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
پیوستن به CFTموضوع جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی (CFT) نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
در همین رابطه خبرآنلاین آخرین محتوای ارسالی محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری شبکه X را بازنشر کرد که نشان دهنده تصویب قریب الوقوع این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دهنوی در این پست با اشاره به تصویب لایحه پالرمو نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود. ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است. رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»
نظر خانه صمت ایران و دیگر تشکل‌های اقتصادی در رابطه با FATF
نزدیک شدن ایران به جمع کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حالی است که در سالهای اخیر، یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی کشور از مسئولان عالی رتبه، فراهم کردن مقدمات لازم برای تحقق این امر بوده است.
به صورت مشخص از آنجا که نپیوستن ایران به FATF تبعاتی در خصوص مراودات آزاد فعالان اقتصادی داخل کشور با بازارهای جهانی و منطقه‌ای به دنبال داشته است، سال گذشته خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به اتفاق اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون ایران و نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه مشترکی از سران سه‌قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مقامات عالی رتبه کشوری و حاکمیتی خواسته بودند تا در راستای کاهش فشارهایی که از فراسوی مرزهای کشور و با انگیزه‌های مغرضانه سیاسی متوجه فعالان اقتصادی داخلی و منافع ملی است، روند تصویب و پیوستن رسمی و قانونی ایران به FATF را هر چه زودتر فراهم کنند.
تبعات نپیوستن ایران به FATF
واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی ارایه شد که در دستور کار قرار گرفت.
از چهار لایحه‌ای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسئولان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سرانجام دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که در ایام انتخابات یکی از برنامه های خود را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای بررسی مجدد این لوایح اخذ کرد که در ۱۱ دی ماه از سوی وزیر وقت اقتصاد رسانه ای شد.
