به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: استراتژی صنعت خودرو به عنوان یک نقشه راه عمومی می‌بایست به تصویب سوی تمامی ارکان تصمیم‌گیرنده، اجرایی و مجلس به عنوان نهاد ناظر برسد و هدف نهایی حمایت از مصرف‌کننده باشد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تعیین شرایط محدودکننده در طرح‌های فروش خودروسازان که مبتنی بر قرعه‌کشی است، از آنجایی ناشی می‌شود که تیراژ فعلی تولید قادر به تامین تقاضای بازار به طور کامل نیست، اما حذف این محدودیت‌ها می‌تواند به معنای کاهش تقاضا یا افزایش تیراژ تولید باشد.
وی در خصوص استراتژی کنونی صنعت خودرو و آینده این صنعت گفت: استراتژی مصوب برای صنعت خودرو وجود ندارد اما می‌توان گفت، وزارت صمت برنامه‌ای تحت عنوان نقشه راه برای صنعت خورو نگاشته است. باید ببینیم که آیا این استراتژی برای دستگاه‌های بالادستی و قوه مقننه پذیرفتنی است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: استراتژی صنعت خودرو به عنوان یک نقشه راه عمومی می‌بایست از سوی تمامی ارکان تصمیم‌گیرنده و اجرایی اعم از قطعه‌سازان، خودروسازان، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و مجلس به عنوان نهاد بالادستی و ناظر مصوب شده و مورد تعهد این بخش‌ها باشد که تاکنون مشاهده نشده است.
خالقی بیان کرد: وزارت صمت اصولی را در دستور کار خود قرار داده، به ترتیبی که اجازه تاسیس خودروسازی جدید صادر نمی‌شود و تشکیل قطب سوم خودروسازی همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
وی تصریح کرد: در نهایت می‌بایست تعداد خودروسازان اصلی کشور، سطح حمایت از آنها و این موضوع که حمایت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و یا به شکل هوشمند و هدفمند خواهد بود، مشخص شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه گفت: برنامه‌هایی نظیر ارتقای کیفیت، ورود تکنولوژی و تعمیق داخلی‌سازی نیازمند هدف‌گذاری، زمان‌بندی و تعیین یک نهاد پاسخگو در قبال اجرای این برنامه‌ها یا وضع قانون در مجلس است.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی در نهایت می‌بایست حمایت از مصرف‌کننده در راستای برخورداری از خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب باشد. حمایت از خودروساز صرفا به منظور سرپا ماندن این صنعت و به شکلی غیرهدفمند و بدون محدودیت، علاوه بر اینکه نفعی برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی نخواهد داشت، چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد.