قوانینی که طی سالهای گذشته در حمایت از تولید وضع شده، نه تنها دستاوردی در بهبود محیط کسبوکار و رونق سرمایهگذاری نداشته، بلکه در مواردی وضعیت بنگاهها را بدتر نیزکرده است. یکی از اصلیترین دلایل ناکارآمدی این قوانین، نبود سند استراتژی توسعه صنعتی است و با توجه به موانع و زمانبر بودن تدوین این سند، راهحل موقت، استفاده از ظرفیت قانون برنامه توسعه است.
طی نامه شماره ۸۰/۳۱۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کا ابلاغ شد.