با اعلام بانك مركزي، بدهي 40 هزار ميليارد توماني يك موسسه مالي و اعتباري ديگر كه از جيب مردم هزينه شده است؛ به يك بانك دولتي منتقل شد. بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرده كه موسسه مالي و اعتباري «نور» با بيش از 40 هزار ميليارد تومان «ناترازي» در بانك ملي «ادغام» شده است. مشخص است كه اين اقدام براي جلوگيري از هجوم سپردهگذاران اين موسسه براي بازپسگيري پول خود صورت گرفته؛ اتفاقي كه پيش از اين در دي ماه 1396 به بحران اجتماعي بزرگي تبديل شد. اما در واقعيت، 40 هزار ميليارد تومان «بدهي» جديد براي بانك ملي و سهامداران آن «ايجاد» شده است. صورتحساب سنگيني كه از جيب مردم درست شده و از جيب مردم بايد پرداخت شود و به زودي اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدينگي» نشان خواهد داد.
گره ارزی تولید و تجارت کورتر شده است. درحالیکه قرار بود در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک مرکزی، سپردهگذاری ریالی بنگاههای متقاضی ارز حذف شود، اما این روند ادامه دارد. بنگاهها در شرایطی مجبور به بلوکه کردن بخشی از سرمایه در گردش خود در حساب بانکها هستند که تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد .
محوریت و میزان تامین ارزی تولید و تجارت در حال حاضر براساس سهمیهبندی بانکمرکزی است. براین اساس تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانکمرکزی اجرا میشود و بنگاهها باید ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد تامین کنند.
آنطورکه کارشناسان اقتصادی میگویند آزادسازی منابع ارزی ایران به تداوم تثبیت نرخها و آرامش در بازار ارز منجر میشود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دسترسی بانک مرکزی به شش میلیارد دلار انتقالی به قطر برای چگونگی هزینهکرد آن، آثار روانی و ملموسی روی بازار ارز و مدیریت بهتر آن خواهد گذاشت و فشار را از روی تولید و بازار برخواهد داشت.
دسترسی بانک مرکزی به شش میلیارد دلار انتقالی به قطر برای چگونگی هزینهکرد آن، آثار روانی و ملموسی روی بازار ارز و مدیریت بهتر آن خواهد گذاشت و فشار را از روی تولید و بازار برخواهد داشت.
قائم مقام خانه صمت ایران ضمن انتقاد از روند آهسته تخصیص ارز تولیدکنندگان گفت: تاخیر در این امر ، محاسبات ایشان برای تولید را برهم زده و باعث میشود که آنها مواد اولیه و یا دیگر کالاهای مد نظر برای تولید را با قیمتی بالاتر از بازار جهانی خریداری کنند.
در آستانه سالروز تنفیذ حکم رئیسجمهوری، یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات مناسب دولت بود که در سال گذشته انجام شد اما دستگاههای متولی مانند بانک مرکزی باید به این سمت و سو باشند که از چند نرخی بودن ارز به سمت تک نرخی حرکت کنند.