نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سال ۱۴۰۳ را سال سختتری نسبت به سال جاری برای بنگاههای اقتصادی مطرح میکنند. به باور آنها ناترازی بودجه و فشارهای ناشی از آن، چالشهای زیادی پیش روی تولیدکنندگان و تجار ایجاد خواهد کرد.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درنشست نود و هفتم شورای گفتوگوی استان تهران که به بررسی نقش شورای رقابت در حمایت از بخش خصوصی اختصاص داشت، به بررسی چالش رقابت شرکتهای دولتی، نیمهدولتی و شبهدولتی با بنگاههای خصوصی پرداخته و مصادیق تجربهشده گرفتار در این مشکل را بررسی کردند. در این نشست مطرح شد که شورای رقابت از توان مالی و اجرایی کافی برای مقابله با انحصار و دفاع از رقابت و بخش خصوصی برخوردار نیست.
دولت طی یک سال اخیر ۴ اقدام برای متنوعسازی شیوههای واردات نهادههای دامی انجام داده است.
بخش خصوصی در اقتصاد کشور سهم کوچکی دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت برای تقویت این حوزه، باید در وهله نخست دست از تصدیگری در اقتصاد بردارد و بخش خصوصی و تعاونیها را وارد میدان کند. امری که پیش از این و در دولتهای مختلف از سوی رؤسای جمهور وقت بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در امور تشکلهای صنعتی و معدنی با اشاره به توانمندی خانههای صنعت استانها گفت: فاز دوم واگذاری امورات به خانههای صنعت آغاز میشود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواستهای فعالان اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه اجرای دقیق اصل ۴۴ میتواند بسیاری از مشکلات موجود صنایع کشور را مرتفع کند، گفت: اگر بخواهیم صنعت کشور را از زیان خارج کنیم؛ تنها راه آن واگذاری صنایع و اعتماد به بخش خصوصی است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با اشاره به برخی تلاشها برای تضعیف بخش خصوصی و نهادهای وابسته به آن و ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی که نتایجش در صورتهای مالی منتشر شده از شرکتهای دولتی عیان شده است، تاکید کرد که راهی جز میدان دادن به بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، همان راهی که بسیاری از کشورها تجربه کردهاند. متن کامل این یادداشت را بخوانید.