رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه متاسفانه عزم جدی در راستای توسعه صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی دیده نشده است، گفت:چندین مصوبه برای دریافت یارانه همچنان در مجلس بلاتکلیف است.
به گزارش خبرنگار مهر مجتبی خسروتاج طی نشست خبری با بیان اینکه طبق آمار گمرکات صادرات٥درصد کاهش یافته است، گفت: برای دستیابی به هدف رشد ٢١.٧ درصد که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است در وهله نخست باید عزم ملی را تکرار و پیگیری کنیم. چنانچه طی مدت گذشته متاسفانه عزم جدی در راستای توسعه صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی دیده نشده است. به نحوی که همچنان چندین مصوبه برای دریافت یارانه همچنان در مجلس بلاتکلیف است.
وی همچنین فعال نمودن ظرفیت های خالی و بلااستفاده بنگاه های تولیدی، بهره وری حداکثری از سرمایه گذاری و ظرفیت های نصب شده موجود را یکی از راهکارهای موثر برای رشد صادرات دانست و ادامه داد:همچنان موانع نظام بانکداری سد راه این توسعه محسوب می شود.
خسروتاج در پاسخ به مهر درباره زمان مشخص از سرگیری ثبت سفارش خودروهای وارداتی گفت:از آنجایی که هدفمند کردن واردات در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت است، و از طرفی در حال تدوین آیین نامه ای به منظور اجرای این هدف هستیم ؛به محض نهایی شدن این مقوله بی شک وضعیت ثبت سفارشات به طور شفاف و دقیق مشخص و اطلاع رسانی می شود.
به گفته خسروتاج، برقراری مشوق‌ها و تسهیلات اعتباری و مالی با هدف توسعه صادرات از طریق برقراری خطوط اعتباری برای کشورهای هدف اولویت‌دار، بروزرسانی فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کاهش سود بانکی تسهیلات مورد نیاز برای صادرات، رعایت مابه‌التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز و در نهایت اجرایی نمودن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با سرعت بیشتر یکی از مهمترین اقدامات کوتاه‌مدت برای توسعه صادرات است.
وی کاهش هزینه‌های سر راه محصولات تولیدی صادراتی با هدف رقابتی شدن قیمت محصولات با سایر رقبا را یکی از اقدامات میان‌مدت برای توسعه صادرات عنوان کرد و ادامه داد: برقراری تسهیلات بیشتر در بخش لجستیک کالاهای صادراتی و همچنین توسعه توافق‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه با هدف کاهش حقوق گمرکی در کشورهای هدف برای خرید محصولات ایرانی می‌تواند نقش پررنگی برای توسعه میان‌مدت صادرات ایفا کند.
این مقام مسئول، متوازن‌سازی تراز تجاری با کشورهای اروپایی از طریق سرمایه‌گذاری برای تولید محصول مشترک، صادرات مشترک و ورود در زنجیره‌های ارزشی ـ جهانی محصولات را به عنوان یکی دیگر از اهم اقدامات میان‌مدت برای توسعه صادرات برشمرد و ادامه داد: برای اینکه بتوانیم بسترهای لازم برای رونق صادرات را در میان‌مدت فراهم کنیم، باید مقررات این حوزه حداقل برای یک دوره ۱۰ساله ثابت باشد. از سوی دیگر می‌توانیم با اصلاح نظام داخلی بنگاه‌ها با هدف رقابتی شدن و سودآوری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به رونق حوزه صادرات کمک کرد.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان توسعه تجارت، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و توسعه برند و برندسازی می‌تواند در ایجاد زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط با صادرات مؤثر باشد.
خسروتاج در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد حضور کسب و کارهای نوین و مجازی هستیم، تصریح کرد: به منظور هدایت و بهره‌برداری مطلوب از این نوع کسب و کارها، باید برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم. از طرفی باید تلاش کنیم تا تولید کشور به سمت تولید صادراتی هدایت شود؛ به این معنا که تمامی شاخص‌ها از جمله کیفیت، کمیت، بسته‌بندی، بازاریابی و … متناسب با تقاضای جهانی باشد و تنها محدود به مصرف بازارهای داخلی نشود. برای دسترسی به این هدف باید متناسب سطح جهانی به تولید کالا بپردازیم.
وی ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های جدید صادراتی، بکارگیری مزیت‌های رقابتی استانی در متنوع‌سازی محصول و خدمات صادراتی نیز یکی از اقدامات میان‌مدت برای توسعه صادرات است.
این مقام مسئول در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه کدام یک از محصولات صادراتی کشور ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و همچنین چه میزان از صادرات کشور به مواد خام اولیه تخصیص می‌یابد، گفت: معتقدم صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از محصولاتی که بخش قابل توجهی از سبد صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد را برخلاف عقیده برخی از افراد نمی‌توان در قالب صادرات مواد خام گنجاند. چرا که بخش عمده‌ای از ایجاد ارزش افزوده این محصولات در حین تبدیل گاز به فرآورده‌های پتروشیمی انجام می‌شود.
به گفته خسروتاج، در بخش پلیمری فرآورده‌های پتروشیمی می‌توان اقدامات بهتری به منظور ایجاد ارزش افزوده برای این محصولات انجام داد. به طور کلی معیار ایجاد ارزش افزوده محصولات را در مقایسه با اختلاف قیمت مواد اولیه و قیمت فروش بررسی می‌کنیم.
مدیرکل سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه در دوره سه، چهار و پنج ماهه امسال با کاهش صادرات روبرو بوده‌ایم، تصریح کرد: آمار گمرکات نشان می‌دهد که در پنج ماهه ابتدای امسال صادرات کشور پنج درصد کاهش یافت. در ۶ ماهه امسال یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار ارزش واردات بوده که نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در ۶ ماهه امسال ارزش صادرات ایران به عراق سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
ثبت سفارش خودرو تا هدفمند شدن واردات متوقف خواهد بود
بر اساس گفته‌های این مقام مسئول، جلوگیری از ثبت سفارش برخی از برند خودروها در راستای اجرایی کردن سیاست واردات هدفمند بوده و البته نمی‌توان گفت که این اقدام به منظور حمایت از تولید داخل اتفاق افتاده، چرا که مهمترین نکته در انجام این تصمیم، مقابله با واردات بی‌برنامه و نامشخص بوده است؛ حال آنکه باید در مصرف منابع ارزی کشور دقت داشت تا ببینیم خودروسازان خارجی به چه نحوی از بازار داخلی کشور استفاده می‌کنند. گفتنی است، ثبت سفارشات خودرو از تیرماه متوقف شد در حالی که این سفارشات تا ۶ ماه معتبر است و امکان واردات دارد.
مشکل ایران در بازار عراق بخاطر طرف عراقی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به بحث عراق و مشکلاتی که گاه در صادرات کالا به این کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: برخی از مشکل عراق به بی‌ثباتی این کشور مربوط می‌شود. ما اکنون سر مرز با عراق نمایندگانی داریم و به طور مرتب اوضاع را رصد می‌کنیم اما گاه ممکن است در یکی از ایستگاه‌های گمرکی عراق تعرفه‌ها به یکباره تغییر کند و در سایر ایستگاه‌ها چنین اتفاقی رخ ندهد.
وی ادامه داد: ما این موضوع را با مسئولان کشور عراق هم در میان گذاشته‌ایم اما گاه برخی از تصمیمات به صورت خودسرانه گرفته شده و دولت عراق در آنها نقشی ندارد.
خسروتاج افزود: از سوی دیگر هنوز مشکلات بانکی در ارتباط با این کشور وجود دارد و بانک‌های عراق تحت تاثیر آمریکا قر ار دارند اما به هر حال بانک‌های ایرانی در عراق فعالیت دارند و امور را پیگیری می‌کنند.