سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اولویت‌های وزارت صنعت به خبرنگار ما گفت: تولید و تجارت در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و تولیدکنندگان هر روز با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شوند که در به وجود آمدن هیچ کدام از آنها دخالتی ندارند.
وی با اشاره به اینکه تولید مقدمه صادرات است افزود: وقتی نتوانیم بخش تولید را اقتصادی کنیم نمی‌توانیم برای صادرات برنامه‌ای داشته باشیم. اکنون تولید با مشکلات زیادی انجام می‌شود و نظام بانکی کمترین همکاری را در این زمینه با صنعتکاران دارد. تغییر در تعرفه‌های گمرکی، افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برخی قوانین دست و پا گیر دیگر که در هیچ‌کدام از آنها بخش تولید دخالتی ندارد باعث شده مشکلات افزون شود.
سهل‌آبادی به جلسه‌ای که با رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت داشت اشاره کرد و گفت: به آقای رحمانی وضعیت صنعت کشور را توضیح دادم و امیدوارم هر کسی که بر صندلی این وزارتخانه تکیه می‌زند حل‌کننده مشکل تولیدکنندگان باشد تا از باتلاق رکود و مشکلات خارج شوند.
رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه بانک‌ها باید به بخش تولید تنفس دهند تاکید کرد: کاهش حجم تولید و بالا رفتن هزینه‌ها دستاورد دولت است و باید نسبت به اقدامات انجام شده خود پاسخگو باشد. نوسانات نرخ ارز و اجرای قوانین دست و پا گیر دیگر نتیجه اقدامات نامطلوب دولت در زمینه تولید است و اگر قصد دارند تولید نجات پیدا کند باید راهکاری در این زمینه ارائه دهند در غیر این صورت هر روز کاهش حجم تولید و تعطیلی کارخانه‌ها را شاهد خواهیم بود که نتیجه‌ای جز بیکاری و فساد به دنبال ندارد.
سهل‌آبادی به مقابله با التهابات بازار اشاره و اظهار کرد: بخش بازرگانی که اکنون بخشی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را شامل می‌شود و قبلاً به صورت مستقل با عنوان وزارت بازرگانی فعالیت داشت مسئول تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار و همچنین نظارت بر عملکرد بازار می‌تواند با احتکار کالا مقابله کند و امیدواریم که وزیر جدید این وزارتخانه برنامه مناسبی در این زمینه داشته باشد. کشور در شرایط عادی قرار ندارد و باید با به‌کارگیری اقدامات مناسب از احتکار کالا بکاهیم. وی گفت: باید توجه داشت که انبار با احتکار تفاوت دارد. در طول چند ماه گذشته برخی انبارها با عنوان احتکار شناسایی شدند در حالی که این موضوع صحت ندارد و باید بین این دو تفاوت قائل شد. همچنین برخورد با سوءاستفاده کنندگان ارز دولتی از جمله اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و رصد واردات و توزیع آن باعث می‌شود تا متخلفان در این زمینه دستشان کوتاه شود.