به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و تاثیر آن بر وضعیت صنعت و بازار خودرو گفت: بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی از جمله تامین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز است که قاعدتا اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد نه تنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو دامن خواهد زد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت عنوان کرد: یکی از نکات مهم در تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تفکیک آن از وزارت صنعت این است که پس از تفکیک دو وزارتخانه چه اقداماتی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت که وزارتخانه فعلی قادر به انجام آن نیست.
وی درباره تاثیر این لایحه بر وضعیت صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: به موجب این لایحه قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل شود. ممکن است تفکیک دو وزارتخانه در تقسیم وظایف و تخصصی شدن امور تاثیرگذار باشد اما در مجموع اتفاق ویژه و مثبتی را برای صنعت و بازار خودرو رقم نخواهد زد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در توضیح این موضوع بیان کرد: در حال حاضر بهبود وضعیت بازار خودرو مستلزم حل موضوعات اساسی از جمله تامین نقدینگی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز است که قاعدتا اگر وزارت بازرگانی در بخش زنجیره ارزش خودرو عملکرد مناسبی نداشته باشد نه تنها تفکیک دو وزارتخانه به نفع صنعت خودرو نیست بلکه به التهابات صنعت و بازار خودرو دامن خواهد زد.
خالقی تاکید کرد: همسویی و همگامی بخش تولید و تجارت در تعیین نرخ تعرفه واردات، تنظیم بازار و مناسبات فی ما بین و همچنین ارایه خدمات پس از فروش از جمله الویت ها در صنعت خودرو است که باید مورد توجه وزارت بازرگانی قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت موضوع واردات متولی واردات خودرو کدام وزارتخانه خواهد بود، گفت: به نظر می رسد واردات خودرو با توجه به ارتباط آن به حوزه تنظیم بازار به وزارت بازرگانی واگذار شود اما قطعا هر گونه اقدام برای واردات نیازمند هماهنگی بین دو وزارتخانه است چراکه یکی از چالش ها پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی عدم همسویی سیاست ها در بخش های مختلف اقتصادی بود که باعث شده بود هر وزارتخانه اهداف و برنامه های خود را دنبال کنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: این عدم همسویی و نبود نهاد بالادستی برای تعیین سیاست های کلان در عملکرد دو وزارتخانه تداخل ایجاد می کرد. به عنوان مثال واردات غیرهمزمان و نامتناسب کالاهای مختلف و یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و تغییرات تعرفه ای بازار تولید داخل را دچار مشکل کرده بود.