کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران طی نشستی با حضور نمایندگان انجمن‌های صنایع غذایی مرتبط با صنعت آرد و نان کشور و دستگاه‌های دولتی چون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو به بررسی قوانین و روش‌های حاکم بر خرید گندم در کشور از قبیل خرید تضمینی و جدول پاکی گندم، پرداخت.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی ضمن تقدیر از حمایت دولت از کشاورزان، روش ورود مستقیم به بازار این محصولات را مورد انتقاد قرار دادند و شیوه و معیار خرید گندم از کشاورزان که از جانب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد را نقد کردند.
گزارشی از روند تولید، عملکرد، واردات و تراز تجاری گندم طی ۱۰ سال اخیر در کشور نیز در این جلسه ارائه شد و نمایندگان بخش دولتی توضیحات نهادهای متولی خود را در ارتباط با سیاست‌های تولید و خرید گندم را ارائه کردند.
ورود دولت به بازار به بهانه حمایت از کشاورز اشتباه است
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی به بحث پیرامون اخبار مهم حوزه کشاورزی و صنایع غذایی طی روزهای اخیر پرداخت. وی با اعلام این خبر که کشور عراق واردات محصولات کشاورزی از قبیل کاهو، چغندر، کلم و گل‌کلم را از ایران به این کشور ممنوع اعلام کرده، میزان صادرات محصولات کشاورزی به عراق را در ۹ ماهه ابتدای سال جاری صادراتی معادل ۹ میلیون دلار اعلام و اظهار امیدواری کرد این موضوع توسط متولیان آن در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود. زرگران تعامل بازارها را یکی از استراتژی‌های تجارت خارجی معرفی کرد که از جانب دولت در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود و می‌تواند جهت ورود مجدد به بازار عراق نیز مورد توجه قرار گیرد.
کاوه زرگران همچنین در ادامه با اشاره به سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وارد شدن تعاون روستایی به بازار زعفران، ضمن تقدیر از حمایت وزارت جهاد از کشاورزان کشور، روش حمایتی این وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روش حمایتی که توسط این نهاد دنبال می‌شود، روش وارد شدن به بازار است، در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا عدم دخالت و ورود دولت به بازار به عنوان یکی اصل پذیرفته شده است.
زرگران بهترین روش حمایت از کشاورزان را پرداخت یارانه به این قشر زحمتکش عنوان کرد و وارد شدن مستقیم دولت به بازار محصولات کشاورزی را سبب بر هم خوردن نظم بازار دانست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران قوانین جدید وزارت جهاد در ارتباط با مجاز اعلام کردن صادرات یک کیلوگرم دام زنده در ازای واردات هر کیلوگرم لاشه گوشت گوسفندی را مثبت ارزیابی کرد به طوری که علاوه بر کمک به صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس، تعادل بازار گوشت داخلی را نیز حفظ خواهد کرد، با این وجود زمان پایانی این مجوز نامشخص و تا اطلاع ثانوی اعلام شده که امکان برنامه‌ریزی درست و دقیق را از تجار و فعالان این حوزه سلب خواهد کرد.
افزایش تعرفه‌ها، کار خود را کرد
زرگران همچنین با اشاره به افزایش تعرفه‌های وارداتی دولت عراق برای محصولات لبنی، آمار صادرات ۹ ماهه ابتدای سال جاری محصولات لبنی را ۶۲۰ میلیون دلار اعلام کرد که روندی کاهشی را نشان می‌دهد، به طوری که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است و با این روند انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های گذشته در خصوص رشد صادرات محصولات لبنی کشور تا پایان سال جاری محقق نشود.
تفاوت عملکرد بخش دولتی و بخش خصوصی
سید محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، دیگر عضو حاضر در این نشست، پیشنهاد تاسیس تعاونی از سوی کشاورزان را مطرح کرد و گفت: بخش خصوصی نیز با این اقدام موافق است. سازمان تعاون روستایی به این بازارها وارد شده و محصولات کشاورزی را خریداری می‌کند که سبب ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است، در حالی که بخش خصوصی، تخصص بیشتری در خرید و طبقه‌بندی محصولات دارد. سازمان تعاون روستایی حدود ۴۰ سال است که اقدام به خرید گندم کرده است، در حالی که در این سال‌ها سیلویی برای نگهداری گندم‌ها ایجاد نکرده است، در حالی که کارخانجات آرد حدود ۶ تا ۷ میلیون تن ظرفیت از طریق سیلوسازی ایجاد کرده‌اند.
روند پر نوسان ضریب خوداتکایی گندم در ۱۰ سال گذشته
در ادامه این نشست گزارش تهیه شده کمیسیون کشاورزی ارائه شد که مطابق آن، روند تولید گندم در ۱۰ سال گذشته از ۱۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تن در سال ۸۴ به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن در سال گذشته رسیده است و روند رشد تولید آن برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۴.۵میلیون تن پیش‌بینی شده است.
مطابق این گزارش، خرید تضمینی گندم از ۶۰ تومان در سال ۱۳۷۷ به ۱۴۳۰ تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که حدودا ۲۹ برابر شده است، و با توجه به این افزایش آمارها گویای آن هستند که تغییر چشمگیری در عملکرد گندم مشاهده نشده است. در همین دوره ۱۰ ساله، خرید تضمینی گندم از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ به کمتر از ۷ میلیون تن در سال ۹۳ رسیده است و در سال ۹۵ مجددا به بیش از ۱۱ میلیون تن افزایش یافته است. فاصله میان قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت جهانی در دو سال اخیر موجبات کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی از گندم را فراهم کرده است.
واردات گندم در سال ۹۵، معادل یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد وزنی و ۵۷ درصد ارزشی کاهش یافته است، واردات گندم در ۹ ماهه اخیر سال جاری ۶۰ هزار تن به ارزش حدود ۱۷.۸ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی ۹۵ درصد کاهش یافته است. روند واردات گندم در ۱۰ سال گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده است و تراز تجاری گندم ما همواره در حدود ۳.۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است.
مطابق این گزارش، ضریب خوداتکایی گندم در ۱۰ سال گذشته همواره در نوسان بوده است و ظاهراً سیاست‌های حمایتی دولت از قبیل خرید تضمینی تاثیری در ثبات روند خوداتکایی نشان نمی‌دهد. در ارتباط با کیفیت گندم تولیدی کشور نیز، اعتقاد فعالان صنعت نان بر این است که این کیفیت برای تولید نان‌های حجیم که نیاز به پروتئین بالا دارند، مناسب نیست و برای حل این مشکل اختلاط گندم وارداتی با گندم گروه ۳ و ۲ با تشخیص مرکز پژوهش‌های غلات صورت می‌گیرد.
واگذاری خرید تضمینی به بخش خصوصی با نگاه هوشمندانه دولت، تک‌نرخی کردن قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های حمایتی هوشمند در خرید تضمینی و قیمتگذاری نان در زنجیره در راستای ارتقای کیفی و فنی تولیدات، افزایش بهره‌وری تولیدات، شناخت کامل از ظرفیت تولید با توجه به محدودیت‌های آب و خاک کشور و برنامه‌ریزی بر اساس آن، به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای زنجیره گندم، آرد و نان در این گزارش مطرح شد.
لزوم اصلاح روش خرید و جدول پاکی گندم
رییس کمیسون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه این نشست ضمن تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ کمی و کیفی در بخش زراعت و تولید گندم، گفت: اغلب کشورها برای ارتقای ضریب خوداتکایی خود اقدام می‌کنند اما روش اجرا در کشور ما به شکلی است که حقوق اقشاری در این زنجیره تضعیف می‌شود.
وی ادامه داد: پس از تشکیل جلسات در دفتر قائم‌مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و اجرای دستورات مقتضی از سال گذشته کیفیت گندم بهبود یافته است، اما از طرفی مواردی چون جدول پاکی، روش نگهداری و روش خرید، سبب می‌شود زحمات وزارت جهاد کشاورزی کمرنگ شده و گندمی که به دست کارخانجات می‌رسد از کیفیت کافی برخوردار نباشد و مشکلات متعددی را در زنجیره ایجاد کرده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.
سید محمدرضا مرتضوی،دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان ایران نیز عملکرد وزارت جهاد در ارتباط با خرید گندم در سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت: گندمی که خاک بیشتر و افت غیرمفید بیشتری داشته است، توسط شرکت بازرگانی دولتی، به قیمت بالاتری خریداری شده است: یک کیلو گندم پاک تقریباً به ازای هر تن ۷۰ هزار تومان خریداری می‌شود، که این موضوع به بودجه کشور آسیب وارد می‌کند.
ایشان توری دو در دو (۲*۲) را ملاک خرید گندم و اندازه‌گیری معرفی کرد و گفت: در صورتی که ابعاد توری استاندارد که در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو در بیست (۲۰*۲) است و مراکز خرید با توری غیراستاندارد دو در دو قادر به تشخیص دامنه تعیین شده ۷ و ۱۰ درصد افت نیست.
به گفته وی دلالان گندم، شنی را به گندم خریداری شده اضافه می‌کنند که از توری دو در دو عبور نمی‌کند و این تقلب به صورت سازماندهی شده در سطح کشور در حال انجام است. رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه توضیح داد: ضایعاتی که از این توری غیراستاندارد عبور می‌کند، گندم نیست و قابلیت تبدیل شدن به آرد را ندارند و در صورت تبدیل شدن به آرد، آرد سالم کارخانجات را نیز ضایع می‌کند.
مرتضوی با بیان اینکه جدول پاکی به وزارت جهاد کشاورزی این اجازه را می‌دهد که گندم را سال آینده با ۵ درصد افت مفید و ۸ درصد افت غیرمفید خریداری کند، گفت: وزارت جهاد گندم را کیلویی ۱۰ تومان گران‌تر خریداری می‌کرد که انجمن آردسازان ایران به آن اعتراض کرد و قرار بر این است تا در جدول آتی اصلاح شود، در مورد استفاده از ابزار بین‌المللی و ملی برای اندازه‌گیری افت مفید گندم نیز استدلال وزارت جهاد این است که ممکن است این موضوع سبب نارضایتی کشاورزان شود، در حالی که این پول اصلاً به کشاورز نمی‌رسد و نصیب دلالان گندم می‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان ایران از اعلام آمادگی صنعت آرد کشور برای خرید کل گندم خبازی کشور از کشاورزان از سال آینده خبر داد، به طوری که نگهداری گندم در سیلو نیز بر عهده کارخانجات باشد.
تاکید وزارت جهاد بر ارتقای کیفیت در کنار خودکفایی گندم
اسماعیل اسفندیارپور، مشاور وزیر جهادکشاورزی که به نمایندگی از این وزارتخانه در این نشست شرکت کرده بود ضمن اذعان به این موضوع که حتما مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که باید برطرف شود، گفت: وزارت جهاد طی سال‌های اخیر دستاوردهایی در حوزه تولید گندم داشته است و امروز ما قادر به تولید کل گندم مورد نیاز کشور هستیم: هر ۴ گروه گندمی که در دنیا کشت می‌شود، در کشور ما نیز قابلیت کشت دارد.
وی با اشاره به اینکه میانگین بارش در کشور طی ۱۰ سال گذشته کمتر از متوسط بلندمدت بارش‌ها در کشور بوده است، بر تمرکز سیاست کشت وزارت جهاد بر بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری و عملکرد تاکید کرد. اسفندیارپور با بیان اینکه عمده گندم تولیدی در کشور گندم درجه ۲ است، روند رشد اصلاح بذر را بسیار قابل ملاحظه توصیف کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز بر لزوم فاصله بیشتر بین افت مفید و غیرمفید تاکید دارد و قرار بر این است که در جدول آتی، افت مفید از ۱۰ به ۸ و افت غیرمفید از ۷ به ۵ کاهش یابد و برای اعمال آن در انتظار اعلام قیمت‌های تضمینی از سوی دولت هستیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برخی پروژه‌های در دست اقدام وزارت جهاد در ارتباط با ارتقای کیفیت گندم شامل استفاده از تکنولوژی‌های جدید، مشورت با کارشناسان اروپایی و موسسات بین‌المللی را معرفی کرد و اظهار امیدواری کرد با این روند به سمت ارتقای شاخص کیفی گندم در کشور حرکت خواهیم کرد.
برای اجرای استاندارد ملی، لزومی بر اجباری بودن آن نیست
زهره پوراحمدی، کارشناس اداره کل نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تایید مباحث مطرح شده، از اعتراض معاونت‌های مختلف سازمان غذا و دارو در خصوص وجود ناخالصی‌هایی در گندم تحویلی به کارخانجات خبر داد و گفت: مکاتباتی نیز از سوی ما جهت پیگیری این موضوع با وزارت جهاد و شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو آمده است که گندم‌های تحویلی به کارخانجات باید ارزیابی تامین‌کننده را داشته باشند، اظهار کرد: از ارگان‌های دولتی دیگر نیز به ما گزارش داده شده است که گندم‌ها ناخالصی‌های بسیاری دارند و این ناخالصی‌ها هدفمند بوده است.
پوراحمد در ادامه با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن استاندارد در کشور، لزومی بر اجباری بودن آن نیست، گفت: این استاندارد ملی است و روش‌های ما باید با آن منطبق باشد.
احمد صادقیان، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، نیز انحصار دولت در خرید و فروش گندم را مشکل اصلی این حوزه دانست و گفت: مصرف سرانه گندم در سال ۹۰-۸۹ که بخش خصوصی خود اقدام به خرید گندم بدون واسطه از زارع می‌کرد، خود را به طور واقعی نشان داد.
بورس کالای گندم دفتر فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران است
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه از کاهش عرضه گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در بورس کالا انتقاد کرد و این مساله را علت افزایش قیمت گندم عرضه شده در بورس نزدیک به کیلویی ۱۰۰۰ تومان دانست. وی بورس کالای گندم در ایران را دفتر فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان تنها عرضه‌کننده این کالا در بورس معرفی کرد و مراتب اعتراض انجمن‌های مانند نشاسته و گلوکز و ماکارونی به این موضوع را اعلام کرد.
وی همچنین با اشاره به عدم انطباق نتایج آزمایشات شرکت بازرگانی دولتی و کارخانجات آرد کشور به لحاظ میزان گلوتن و پروتئین، بر لزوم وارد شدن سازمان‌هایی چون غذا و دارو و استاندارد به این حوزه تاکید کرد.
اسفندیارپور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان جلسه برای رسیدن به راه‌حلی واحد پیشنهاد تشکیل تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی، وزارت جهاد و صنعت را مطرح کرد تا با بررسی اطلاعات پایه تعدادی از استان‌های کشور برای اصلاح و ساماندهی جدول پاکی گندم اقدام کنند.