هنوز محکمه‌ای برای رسیدگی به تخلفات واگذاري هاي اصل ٤٤ تشکیل نشده است تا مشخص شود چه کسانی باعث شدند بنگاه‌ها در اختیار نااهلان قرار گیرد.
به گزارش بازنيوز سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت و گو با پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران ،اصل ٤٤ قانون اساسي را يكي از مباحث اقتصادي مهم کشور در چند سال گذشته دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اجراي صحيح این اصل مهم، اظهار كرد: در این اصل قرار شد کارخانه ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی که به دلايل مختلف به بازده خوب و کافی نرسیده بودند، به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی افزود: هر چند در ابتدای خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي مشمول اصل ٤٤، واگذاري‌ها به مذاق بسیاری از فعالان اقتصادی به جهت تامین مواد اولیه و تکمیل کننده تولید، خوش آمد اما اين خصوصي‌سازي در مسیری افتاد که هیچ کس انتظار آن را نمی‌کشید.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عدم موفقيت واگذاري ها را عدم سابقه صنعتي و اقتصادي متوليان در زمینه‌هاي كسب و كارهاي مربوطه و عدم سنجش احراز صلاحيت کامل این افراد برای سکان‌داری بنگاه‌ها و کارخانه هاي واگذار شده دانست و تصریح کرد: این امر باعث افزايش دیون شرکت‌ها، به زمین ماندن تعهدات خریداران و تعطیلی بسیاری از واحدها شد.
سهل‌آبادی ادامه داد: با وجود این مشکلات، هنوز محکمه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده است که مشخص شود چه کسانی باعث شدند بنگاه‌ها در اختیار نااهلان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به معضلات به وجود آمده در اثر این ناکارآمدی گفت: بسیاری از کارگران این واحدها تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و براي دريافت بيمه بيكاري به صندوق بازنشستگی فشار مي آوردند.
وی با اشاره به فوايد اجراي خصوصی سازی از طریق تشکل‌ها، پیشنهاد کرد: خریداران بنگاه‌ها باید توسط خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌های تخصصی صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود کفایت اداره کارخانه‌ها را دارند یا خیر.
سهل‌آبادی با اظهار تاسف از اين که تاكنون در اين خصوص هيچ ارزیابی صورت نگرفته است گفت: فرمانده یک بنگاه باید به صورتی انتخاب شود که سطح و درجه آن فرمانده از طریق سازمان صنعت و معدن و اتاق‌های بازرگانی دنبال شود.
وی همچنين خواستار توقف پرونده‌هاي در جريان بنگاه‌هاي مشمول خصوصی‌سازی و ارزيابي نتايج واگذاري‌هاي پيشين شد.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان در پایان با اشاره به گزارش دادستان اصفهان از پرونده‌هاي قضايي كه به خاطر عملكرد نادرست خصوصي‌سازي تشكيل شده است گفت: به عنوان مثال، يكي از خریداران یک بنگاه با خارج کردن نقدينگي بيشتر از مبلغ مقرر ، بنگاه را با رکود و بدهی‌های روز افزون مواجه کرده است در حالی که هیچ تعهد و تضمینی نيز براي بازگرداندن نقدينگي وجود ندارد.
وی افزود: هر چند در ابتدای خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي مشمول اصل ٤٤، واگذاري‌ها به مذاق بسیاری از فعالان اقتصادی به جهت تامین مواد اولیه و تکمیل کننده تولید، خوش آمد اما اين خصوصي‌سازي در مسیری افتاد که هیچ کس انتظار آن را نمی‌کشید.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عدم موفقيت واگذاري ها را عدم سابقه صنعتي و اقتصادي متوليان در زمینه‌هاي كسب و كارهاي مربوطه و عدم سنجش احراز صلاحيت کامل این افراد برای سکان‌داری بنگاه‌ها و کارخانه هاي واگذار شده دانست و تصریح کرد: این امر باعث افزايش دیون شرکت‌ها، به زمین ماندن تعهدات خریداران و تعطیلی بسیاری از واحدها شد.
سهل‌آبادی ادامه داد: با وجود این مشکلات، هنوز محکمه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده است که مشخص شود چه کسانی باعث شدند بنگاه‌ها در اختیار نااهلان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به معضلات به وجود آمده در اثر این ناکارآمدی گفت: بسیاری از کارگران این واحدها تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و براي دريافت بيمه بيكاري به صندوق بازنشستگی فشار مي آوردند.
وی با اشاره به فوايد اجراي خصوصی سازی از طریق تشکل‌ها، پیشنهاد کرد: خریداران بنگاه‌ها باید توسط خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌های تخصصی صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود کفایت اداره کارخانه‌ها را دارند یا خیر.
سهل‌آبادی با اظهار تاسف از اين که تاكنون در اين خصوص هيچ ارزیابی صورت نگرفته است گفت: فرمانده یک بنگاه باید به صورتی انتخاب شود که سطح و درجه آن فرمانده از طریق سازمان صنعت و معدن و اتاق‌های بازرگانی دنبال شود.
وی همچنين خواستار توقف پرونده‌هاي در جريان بنگاه‌هاي مشمول خصوصی‌سازی و ارزيابي نتايج واگذاري‌هاي پيشين شد.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان در پایان با اشاره به گزارش دادستان اصفهان از پرونده‌هاي قضايي كه به خاطر عملكرد نادرست خصوصي‌سازي تشكيل شده است گفت: به عنوان مثال، يكي از خریداران یک بنگاه با خارج کردن نقدينگي بيشتر از مبلغ مقرر ، بنگاه را با رکود و بدهی‌های روز افزون مواجه کرده است در حالی که هیچ تعهد و تضمینی نيز براي بازگرداندن نقدينگي وجود ندارد.