دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده به علت بدهی بانکی، توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و بانک های عامل ابلاغ می‌شود و تولیدکنندگانی که از این مصوبه می خواهند استفاده کنند درخواست خود را به بانک های عامل اعلام کنند.
به گزارش شاتا، میثم زالی در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص تکلیف نظام بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی تملک‌شده، بیان کرد: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانکهای عامل به علت بدهی تملک و تعطیل شده اند و حتی یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تولیدکنندگان به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی همه مشکلات اقتصاد را به دوش می کشند و تولید و اشتغال خود را در واحدهای تولیدی حفظ می کنند و این قشر باید مورد حمایت قرار بگیرند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه بانکها واحدهای تولیدی تملک شده را با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود بازگردانند، گفت: به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار نمایند و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آنها لحاظ شود که واحدهای تولیدی نیز از جمله همین اموال هستند.
زالی ضمن تشکر از اعضای شورای پول و اعتبار و رییس کل بانک مرکزی برای این مصوبه، افزود: این مصوبه حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و در یکی دو روز آینده توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و بانکهای عامل ابلاغ می شود.
وی گفت: تولیدکنندگانی که از این مصوبه می خواهند استفاده کنند درخواست خود را به بانک های عامل اعلام کنند و بانک ها نیز تا جایی که امکان دارد واحدهای تولیدی دارای بدهی را تملک نکنند که این موضوع تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز هست.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام اینکه هدف از این مصوبه تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده است، بیان کرد: این واحدها باید یا از طریق مزایده و واگذاری با قیمت روز به سرمایه گذاران یا به قیمت بر مبنای بدهی روز تملک و سود و جرایم آن و هزینه های اجرایی به مالکان قبلی واگذار شوند.