عبدالله کاردانی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت: خانه صنعت و معدن و تجارت متولی خصوصی بخش تولید، صنعت و معدن است.
وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که در حال حاضر این خانه انجام داده و می‌تواند انجام دهد پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و برداشتن موانع سر راه واحدهای تولیدی استان است.
کاردانی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های ما این است که مشکل واحدهای تولیدی با ادرات و سازمان ها را خارج از چارچوب کارگروه رفع موانع تولید پیگیری کنیم و خوشبختانه سیستم اداری استان با بخش تولید تعامل خوب و مناسبی دارد و واقعا می‌خواهند کار انجام دهند اما برخی قوانین و مقرارات و ضوابط و دست و پا گیر در سیستم اداری وجود دارد که گاها مانع فعالیت مدیران می‌شود.
وی تصریح کرد: ما تلاش کردیم این موانع و قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید را تا جایی که امکان دارد با اطلاع و یا با پیشنهاد بتوانیم در سیستم قانونگذاری، بخش‌نامه‌ای و آیین‌نامه‌ای تجدیدنظری شود بطوری که این قوانین در جهت حل مشکلات بخش تولید و یا حمایت بخش تولید باشد.
کردستان از امکانات و پتانسیل‌ها در بخش تولید و صنعت مملکت بی‌بهره است
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه این استان در بخش تولید مشکلات ویژه و خاص خود را دارد گفت: کردستان استانی مرزی است که در اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی سپر بلای مملکت بودیم در واقع در زمانی که امکانات مملکت به فور بود ما درگیر جنگ و ناامنی بودیم که نه سرمایه‌گزار قدر داخلی داشتیم که در استان سرمایه‌گذاری کند و نه سرمایه‌گذار بیرونی و خارجی به دلیل جنگ و ناامنی در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کرد لذا همین باعث شد که از آن امکانات و پتانسیل مناسب مملکت بی‌بهره باشیم در نتیجه بخش تولید و صنعت در استان عقب افتاد و در حال حاضر کردستان در رده‌های آخر استان‌های صنعتی کشور است.
وی عنوان کرد: بعد از اینکه جنگ و ناامنی در استان تمام شد امکانات مملکت هم تمام شد و دولت هرچند در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده بود اما متاسفانه در کردستان بصورت قطره‌چکانی اعتباراتی را به بخش تولید و صنعت اختصاص داد و حتی در این سال‌ها چند سرمایه‌گذاری بزرگ و خاص که در استان وجود داشت برچیده شد از جمله کارخانه پوشاک با ۳۰۰ نفر پرسنل، کارخانه نساجی کردستان که زمانی ۷۰۰ نفر نیرو داشت و دیگری کارخانه شاهو که هیچ آثاری از آنها هم در استان نماند.
دولت باید در حوزه تولید و صنعت عقب‌ماندگی‌های کردستان را جبران می‌کرد
کاردانی اذعان کرد: هرچند استان کردستان به دلایلی از تولید و صنعت عقب ماند اما دولت باید در استان جبران مافات و عقب ماندگی‌ها را می‌کردند که متاسفانه نکردند و همین باعث شد که مرتب فاصله ما با استان های دیگر بیشتر و بیشتر شود.
قوانینی که به جای حمایت، دست و پای تولیدکنندگان را بسته است
وی گفت: مشکل بعدی قوانین و مقرراتی بود که باید در جهت حمایت از بخش تولید باشد اما در سطح مملکت ما قوانین به جای حمایت دست و پا گیر هستند.
وی یادآور شد: یکی از مسائلی که به اقتصاد ملی صدمه زده، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی است که در سال‌های گذشته تدوین شده است و همچنان هم پابرجا هستند لذا لزوم بازنگری دست‌کم در بخشی از قوانین از نهاد‌های قانون‌گذار ضروری به‌نظر می‌رسد، اقدامی که می‌تواند به یک‌دست شدن و انسجام قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی کمک کند و عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: بانک‌ها به عنوان منابع مالی مملکت بدون کار کارشناسی و دید شراکتی و توسعه‌ای تسهیلات با بهره بالا به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه می‌دادند و همین باعث می‌شد با دریافت ضمانت‌های سنگین و بهره‌های بالا از تولیدکنندگان خیال خود را راحت کنند و در مقابل تولیدکننده توان پرداخت این حجم از بهره را ندارد در واقع سیستم بانکی به شرط دریافت ضمانت سنگین، تسهیلات پرداخت می‌کند و زمانی که واحد ورشکست شد، واحد تولیدی به تملک بانک درمی‌آید و این مهم‌ترین مشکل قوانین مالی در ایران است.
وی گفت: اگر منابع مالی کشور به درستی و برای پایدار ماندن اشتغال به سوی تولید سوق داده می‌شد، تولید هم تکیه‌گاهی بسیار محکم برای اقتصاد می‌شد و مانند حال حاضر کار به مصادره و تملک دارایی سرمایه‌گذاران توسط بانک‌ها کشیده نمی‌شد.
ارزش افزوده باید در پای صندوق از مصرف کننده دریافت شود نه تولیدکننده
وی ادامه داد: البته جدای از این مشکلات مسائل مالیاتی و ارزش افزوده برای بخش تولید قوز بالا قوز است در واقع مالیات بر ارزش افزوده باید در پای صندوق از مصرف کننده نهایی گرفته شود اما امروز در کشور ما هم از تولید کننده، هم از کسی که کالا را به بازار می‌دهد و هم در نهایت از مصرف کننده دریافت می‌کنند که این سیاست اشتباه است.
کاردانی با اشاره به مشکلات بیمه‌ای واحدهای تولیدی تصریح کرد: یک زمانی هر واحد تولیدی برای ۵ نفر معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کرد و این مصوبه کلی در ایجاد اشتغال تاثیر داشت اما چند سال پیش این حمایت را هم حذف کردند.
وی ادامه داد: در کنار مشکلات عیانی که دست به گریبان با بخش تولید است وضعیت نابسامان و بی‌ثبات بازار، بی‌ثباتی نرخ دلار، تغییر و نوسانات قیمت کالاها به ساعت و به روز، تحریم‌ها و مسائل بسیار دیگری روی کل کشور تاثیر گذاشته چه برسد به تولید کننده ما لذا تمام این مشکلات دست به دست هم داده که بخش تولید نتواند آنطوری که باید و شاید مسیر درست خود را در جهت توسعه طی کند.
اکثر واحدهای تولیدی استان با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در سال‌های اخیر تعداد زیادی واحد تولیدی راکد و غیر فعال شدند اما نکته اینجاست که واحدهایی هم که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند که این خود باز مصیبتی برای بخش تولید استان است.
وی گفت: البته در کارگروه رفع موانع تولید اقداماتی برای رفع مشکلات واحدهای راکد انجام شده که به چرخه تولید برگردند تعدادی هم به چرخه بازگشته‌اند و در مواردی هم به دلایل متعدد از جمله عدم خواست خود سرمایه‌گذار و صاحب تولیدی نتوانستیم کاری برایشان انجام دهیم.
کاردانی تصریح کرد: سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بسیار اهمیت دارد و خوشبختانه سازمان صنعت معدن و تجارت استان اعتبار خاصی را برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت کرده است بطوری که ۸ درصد از بهره تسهیلات آنها را در قالب یارانه پرداخت می‌کند و این خود کمک موثری به بخش تولید استان است.
مصوبات کارگروه رفع موانع تولید مافوق دستورات و مقررات موجود باشد
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در مملکت ما ضوابط و قوانین غلط و دست و پا گیری در مسیر تولید وجود دارد لذا کارگروه رفع موانع تولید برای حل این مشکلات تشکیل شد، هرچند باید مصوبات این کارگروه مافوق دستورات و مقررات موجود باشد اما وقتی در جلسات، کارگروه مبحثی را مصوب می‌کند بخشی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بعضا اعلام می‌کنند که این مصوبات مغایر با دستورالعمل‌های ماست در صورتی که فلسفه کارگروه همین است که فراتر از ضوابط مصوباتی داشته باشد وگرنه چه دلیلی وجود دارد مصوباتی که قبلا وجود داشته را باز ما در این کارگروه مصوب کنیم.